به نقل از «آفتاب»

دغدغه‌های فضایی پارلمان یازدهم/ دلار ۲۰ هزارتومانی نماز وحشت دارد

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۵۱۸۲

آفتاب‌‌نیوز :

قالیباف در نخستین نطق خود ابراز امیدواری کرده بود که مجلس جدید با سرلوحه قراردادن الگوی مدیریت جهادی بتواند در مسیر قانون‌گذاری شفاف در این حوزه مفید واقع شود. از همین باور و نگاه به مجلس می‌شد حدس زد که چه مسیری را طی خواهد کرد. تا جایی که واکنش مردم به جلسه یکشنبه، یکم تیرماه مجلس در نوع خود تأمل‌برانگیز بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همان شبکه‌هایی که فیلترینگش دغدغه این روزهای مجلس اصولگرایان است.

تعجب مردم از این بود که در روزهایی که سکه در حال ردکردن مرز هشت میلیون و دلار 20 هزار تومان است، دغدغه‌های نمایندگان پارلمان، فضای مجازی و کشاندن وزیر ارتباطات به مجلس است! برخی به تعطیلی نیم‌ساعته مجلس برای خواندن نماز آیات هم طعنه زده بودند که «بله دلار 20 هزارتومانی نماز وحشت هم دارد». قالیباف رئیس مجلس با اشاره به اینکه فضای مجازی آلوده است، از وزیر ارتباطات خواسته که فضای مجازی را مانند صنعت خودرو کنترل کند.

واکنش کاربران به این حرف قالیباف این بوده که آیا تصور می‌کنید توانسته‌‌اید صنعت خودرو را کنترل کنید که مشابه‌سازی می‌کنید؟ و با فرض اینکه توانسته باشید، چه شباهتی بین صنعت خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی و فضای مجازی به‌عنوان مسیر انتقال داده و تصویر و ارتباطات است؟

به نظر می‌رسد که محمدباقر قالیباف همان‌طور که در نخستین نطق خود در مجلس یازدهم گفت تصور می‌کند که می‌تواند مدیریت جهادی شهرداری را در مجلس هم ادامه دهد؛ غافل از اینکه وظیفه مجلس نظارت و قانون‌گذاری است که کاری تدقیقی و کیفی است نه سرعتی و کنترلی! در ضمن او نمی‌تواند مدیریت جهادی‌اش را به وزارتخانه‌‌ای که اداره‌اش در ید او نیست، تحمیل کند.

موسی غضنفرآبادی هم از فضای خانمان‌سوز، بی‌دینی، بی‌غیرتی، غرب‌گرایی و بی‌اخلاقی در پیام‌رسان‌های خارجی شاکی شده و گفته فضای مجازی باید کنترل شود. درهمین‌باره نماینده قزوین در مجلس هم از اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کشور به اینستاگرام انتقاد کرده است. یک فعال رسانه‌‌ای اصولگرا با انتشار ویدئویی در اینستاگرام با بیان اینکه مجلس‌هاي هفتم، هشتم و نهم در اختیار اصولگرایان بوده و حتی کیهان در ابتدای مجلس یازدهم مدعی شده بود که آن مجلس هم اصولگراست، گفته است اصولگرایان در هیچ‌یک از این مجالس برای مردم کاری نکردند که حالا انتظار داشته باشیم در مجلس یازدهم شق‌القمر کنند. کاربران دیگر شبکه‌های اجتماعی هم با اشاره به فعال‌بودن و استفاده‌کردن اصولگرایان از فضای این شبکه‌ها به نفع خود، انتقاد کرده‌اند که پس چطور خواهان کنترل و محدودسازی و فیلترینگ آن هستید.

انتشار آگهی فروش مالکیت پیام‌رسان سروش بعد از آن همه حمایت، تبلیغات و اختصاص وام و بودجه به پیام‌رسانی داخلی در حالی حاکی از به‌ بن‌بست‌ رسیدن پروژه پیام‌رسان داخلی بود که غضنفرآبادی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم بازهم وزیر ارتباطات را خطاب قرار داد که: «چه اصراری وجود دارد که پیام‌رسان‌های خارجی تقویت شوند، آیا شما به‌عنوان یک وزیر جوان و متدین نباید اقدامی صورت دهید، آیا از بیرون القائاتی به وزارت ارتباطات وارد می‌شود». محسن دهنوی که بعد از سخنان عجیبش در مجلس درباره صنعت فضایی، عکس‌هایی از او در حالت حمله در یک فضای دانشگاهی منتشر شده است هم مدعی شده بوده که ما در صنعت فضایی در رتبه پنجم بودیم و دولت روحانی و آذری‌جهرمی ما را به رتبه 15 تنزل داده‌اند. او گفته که روحانی صنعت هسته‌ای را با برجام تعطیل کرد و صنعت فضایی را به دست آقای جهرمی تعطیل کرد. این عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی قبلا هم از اعلام وصول طرح جمعیت و تعالی خانواده با موضوع فرزندآوری خبر داده بود. این طرح جدیدی نیست و اسلاف دهنوی سال 92 در مجلس نهم طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» را در ۵۵ ماده جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه کرده بودند. هدف این طرح ترغیب جوانان به ازدواج با بسته‌های تشویقی متعدد برای جوانان متأهل بود اما به علت بار مالی سنگینی که برای دولت داشت، به تصویب نهایی نرسید! اگر قرار باشد به برخی طرح‌های عجیب و غیرضروری مجلس یازدهم که حتی صدای برخی از اصولگرایان دیگر مانند عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان را درآورده اشاره کنیم، می‌توان به طرح تغییر نام فرودگاه مهرآباد اشاره کرد. گنجی در توییتی نوشته بود: «واقعا برای تغییر نام یک فرودگاه طرح دوفوریتی لازم است؟ مجلس باید ورود کند؟ اولویتی دارد؟ خیلی نگران‌کننده است. ان‌شاءالله نماینده خبردهنده ایده شخصی خودش را گفته و ربطی به 289 نفر دیگر ندارد».

منبع: روزنامه شرق

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس یازدهم شبکه های اجتماعی مجلس یازدهم فضای مجازی پیام رسان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۵۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام